مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه 13اسفند ۹۷ | قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه 13 اسفند ماه ۹۷ به شرح ذیل است:

کاهش قیمت دلار در بازار

ریزش قیمت ها در بازار ارز از صبح امروز در بخش های مختلف مشهود است و موجب شده تا قیمت دلار بار دیگر به کانال 12 هزار تومان برگردد.

صرافی های بانکی صبح امروز قیمت فروش دلار را 12 هزار و 900 تومان اعلام کرده بودند اما بعد از ادامه دار شدن سیر نزولی قیمت ها، این صرافی ها نیز کاهش قیمت را در دستور قرار دادند. برهمین اساس هم اکنون در صرافی های بانکی قیمت فروش دلار 12 هزار و 800 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 12 هزار و 700 تومان اعلام شده است.

گفتنی است در بازار آزاد، دلال ها از مردم دلار را با قیمت 12 هزار و 700 تومان می خرند. همین امر موجب شده بود تا قبل از کاهش قیمت در صرافی های بانکی، صف فروش ارز مقابل این صرافی ها تشکیل شود.

یورو نیز در صرافی های بانکی نسبت به صبح 100 تومان کاهش قیمت داشته است؛ برهمین اساس یورو در صرافی های بانکی با قیمت 14 هزار و 850 تومان فروخته و با قیمت 14 هزار و 750 تومان از مردم خریداری می شود.

بانک مرکزی امروز البته قیمت خرید ارز در بانک ها را نیز نسبت به روز قبل کاهش داده است؛ کاهش قیمت ها موجب شده تا قیمت ارز مسافرتی نیز که پیش از این در کانال 15 هزار تومان بود به کانال 14 هزار تومان وارد شود.

همتی رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای قبل اعلام کرده بود که قیمت دلار در کانال 13 هزار تومان نمی ماند و حتماً به کانال 11 هزار تومانی برمی گردد.

فعالان بازار هم بعد از این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، باتوجه به سابقه عملکرد این بانک در 7 ماه اخیر احتمال می دادند که ریزش قیمت ها شدید باشد.

بازاری ها پیش بینی می کنند که قیمت دلار و یورو در روزهای آینده بازهم ریزشی باشد. بازاری ها معتقدند افزایش عرضه ارز در بازار داخلی و افزایش میزان فروش حواله درهم از دیگر دلایل ریزش قیمت ها در بازار هستند.

..........................................................

قیمت سکه طرح جدید دوشنبه ۱۳ اسفند به ۴ میلیون و ۳۸۸ تومان رسید

در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۹۷، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان، طرح قدیم ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۷ دلار و ۸ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۰ هزار و ۹۸۶ تومان است.

..............................................................

قیمت شکر به زودی متعادل می‌شود/ واردات گوشت گوسفندی از ۱۴ کشور

عبدالمهدی بخشنده در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی ۴ دهه دستاوردهای کشاورزی با بیان اینکه همه ارزاق مورد نیاز کشور در حوزه کشاورزی برای ایام عید تأمین شده است، گفت: میوه خریداری و به استان‌های کشور ارسال شده، همچنین محصولات پروتئینی نیز به طور کامل تأمین شده است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه گوشت قرمز نیز واردات به اندازه کافی انجام شده است، افزود: مطابق با تصمیم‌گیری انجام شده، تأمین گوشت با وزارت جهاد کشاورزی است و توزیع آن به عهده ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره اینکه آیا در سال ۹۸ هم واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام خواهد گرفت؟،ادامه داد: دیروز مجلس در آخرین بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، دست دولت را باز گذاشته که در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومان، ارز ترجیحی و یا ارز نیمایی هر کدام را که تشخیص داد، برای واردات محصولات مختلف اقدام نماید.

بخشنده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت شکر و قند که طبق گفته‌های مردم ۲ برابر شده است، اضافه کرد: قیمت قند و شکر دو برابر نشده، حتی یک و نیم برابر هم نشده است، قیمت مصوبی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: شرکت بازرگانی دولتی ذخایر متناوبی در اختیار دارد ضمن اینکه طی چند روز گذشته حجم بالایی شکر وارد بازار و استان‌های کشور شده است برهمین اساس بزودی قیمت‌ها متعادل می‌شود.

بخشنده با بیان اینکه نزدیک ۱۴۰ هزارتن واردات گوشت منجمد گوساله و گوشت گرم گوسفندی داشتیم، ادامه داد: واردات گوشت منجمد از کشور برزیل و گوشت گرم گوسفندی از ۱۴ کشور مختلف در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۹۷ شرکت در واردات گوشت شرکت داشتند، افزود: مقدار گوشتی که تاکنون وارد کردیم نسبت به سال گذشته از کمیت بالاتری برخوردار است ضمن اینکه واردات تا پایان اسفندماه ادامه دارد.

........................................................................

وام مسکن ارزان شد

قیمت هر برگه حق تقدم تسهیلات مسکن در معاملات امروز فرابورس به ۵۱ هزار تومان کاهش یافت که این کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن به کاهش قیمت تمام شده وام مسکن منجر می‌شود.

در معاملات امروز فرابورس، هر برگه تسهیلات مسکن صادره در ماه‌های آذر و بهمن ۹۶ با نمادهای معاملاتی «تسه ۹۶۰۹» و «تسه ۹۶۱۱» به قیمت‌های ۵۱ هزار و ۸۰۰ و ۵۱ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسیدند.

همچنین ۸ نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن در بازه قیمتی ۵۲ هزار تومان خرید و فروش شدند که تعدادی از آنها به اوراق تسهیلات مسکن صادره در نیمه دوم سال ۹۶ و تعدادی نیز به اوراق صادره در نیمه نخست امسال تعلق داشتند.

سه نماد معاملاتی تسه ۹۷۰۸ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان امسال)، تسه ۹۷۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ۹۷) و تسه ۹۷۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور سال جاری) در بازه قیمتی ۵۳ هزار تومان معامله شدند.

گران‌ترین اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز فرابورس به قیمت ۵۴ هزار و ۱۱۱ تومان به نماد معاملاتی ۹۷۱۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد ۹۷) تعلق داشت.

خروج حقوقی‌ها از بازار اوراق تسهیلات به سود حقیقی‌ها

بر اساس اعلام فرابورس، طی چند هفته اخیر و با کاهش شدید قدرت وام مسکن، حقوقی‌ها و انبوه سازان از بازار اوراق تسهیلات مسکن خارج شده اند به نحوی که در معاملات روزهای پایانی هفته گذشته و روزهای ابتدایی هفته جاری، ۱۰۰ درصد خریداران اوراق تسهیلات، حقیقی‌ها و خریداران واقعی مسکن از مشتریان این اوراق بوده اند.

نقش کاهش تقاضای خرید مسکن در کاهش قیمت اوراق تسهیلات

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند کاهش شدید قیمت اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز فرابورس در فاصله قیمتی هزار تا ۵ هزار تومان در نمادهای معاملاتی مختلف، در پی کاهش معاملات مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید مسکن خانوارها و افزایش مجدد قیمت مسکن در ۱۰ روز پایانی بهمن ماه به وقوع پیوست که سبب شد بار دیگر جهش قیمتی مسکن رخ دهد.

برخی کارشناسان اقتصادی، جهش قیمتی بهمن ماه در پی آرامش بازار مسکن در ماه‌های آذر و دی را به دلیل افزایش قیمت خودرو و همچنین افزایش ملایم قیمت دلار در دهه پایانی ماه گذشته عنوان کردند.

کاهش اوراق تسهیلات بانک ملی به ۲۰ هزار تومان

در معاملات امروز فرابورس، اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی نیز با کاهش بیش از ۳ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به بازه ۲۰ هزار تومان وارد شد به گونه‌ای که اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی صادره در شهریور امسال با نماد «تملی ۷۰۶» ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان و اوراق تسهیلات مسکن صادره در مرداد سال جاری با نماد «تملی ۷۰۵» ۲۲ هزار تومان خرید و فروش شدند.

کاهش هزینه تمام شده وام مسکن

کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن می‌تواند به کاهش قیمت تمام شده وام مسکن منجر شود. به گونه‌ای که با احتساب نرخ هر برگه تسهیلات مسکن با میانگین ۵۲ هزار تومان، از آنجایی که برای دریافت وام مسکن ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوجین، نیاز به خرید ۲۴۰ برگه اوراق تسهیلات است که متقاضی دریافت این تسهیلات، باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان پرداخت کند.

ضمن اینکه با توجه به اینکه برای دریافت وام خرید مسکن ۹۰ میلیون تومانی (متقاضی فردی) نیاز به خرید ۱۶۰ برگه تسهیلات مسکن است و با احتساب هر برگه ۵۲ هزار تومان، متقاضی دریافت این تسهیلات باید مبلغ ۸ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بابت خرید اوراق تسهیلات، هزینه کند.

کاهش قدرت خرید مسکن وام مسکن به ۱۵ درصد

خاطرنشان می‌شود میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آمار اعلام شده از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در معاملات بهمن ماه تهران، اندکی بیش از ۱۰ میلیون تومان ذکر شده است که درنتیجه برای خرید واحد مسکونی ۶۰ متری، ۶۰۰ میلیون تومان باید هزینه شود.

با توجه به اینکه تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از محل اوراق تسهیلات مسکن، ۱۴۰ میلیون است، این وام تنها ۲۳ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد. وام مسکن فردی نیز که در تهران ۹۰ میلیون تومان است، تنها ۱۵ درصد هزینه یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.

..................................................................

امید به توافق آمریکا و چین قیمت نفت را بالا برد

همچنان به علت اثرات کاهش تولید اوپک  و همچنین گزارش‌هایی مبنی بر اینکه آمریکا و چین به توافق نزدیک شدند، قیمت نفت در معاملات امروز افزایش یافت.

هر بشکه نفت برنت با 53 سنت افزایش 56.33  دلار معامله شد. نفت خام آمریکا نیز با 79 سنت افزایش 65.86 دلار به ازای هر بشکه فروخته شد.

این افزایش‌ها به دنبال انتشار گزارش‌هایی صورت گرفت که از نزدیک شدن آمریکا و چین به توافق و پایان یافتن اختلافات تجاری دو کشور خبر می‌دهد.

امید به پایان یافتن ضربه تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان، بر افزایش قیمت نفت افزود. افزایشی که به علت کاهش تولید اوپک  در 2 ماه گذشته وجود دارد.

بر اساس بررسی‌های رویترز، با کاهش تولید عربستان و هم‌پیمانانش و همچنین کاهش تولید غیرداوطلبانه نزوئلا، عرضه نفت اوپک در ماه فوریه به کمترین میزان در 4 سال گذشته رسیده است.

بانک بارکلیز در یادداشتی دیروز نوشت: «صادرات نفت اوپک از ماه نوامبر روزانه 1.5 میلیون بشکه کم شده است.»

تحلیلگران انرژی در موسسه فیچ سولوشن در یادداشتی نوشتند: «تصویری که از عرضه در سال جاری به طور کلی وجود دارد، عرضه کم است.» انتظار می‌رود که قیمت نفت برنت به طور متوسط به 73 دلار در هر بشکه در سال 2019 برسد.

همچنین قیمت نفت با تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا بیشتر تقویت شد. بانک بارکلیز تخمین زده که این تحریم‌ها به کاهش حدود 2 میلیون بشکه در روز در عرضه جهانی نفت منجر شود.

...............................................................

زیر ساخت توزیع گوشت سهمیه‌ای بر بستر کارت بانکی فراهم شد

بعد از بحث های فراوان و سه بار بررسی موضوع اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس، نهایتا نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۰ اسفندماه، بند الحاقی ۲ به تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۸ درباره این موضوع را مصوب کردند.

براساس این مصوبه، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.

۱: واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

۲: واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید

۳. دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

۴. دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

به گزارش فارس، مخالفت مجلس با پیشنهاد اولیه کمیسیون تلفیق که همان راهکار پیشنهادی دولت بود یعنی تداوم سازوکار فعلی با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهایتا ملزم کردن دولت به استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی بین مردم حاکی از آن است که زمینه لازم برای تغییر سیاست های کشور در این زمینه فراهم شده است. اما چرا مجلس همچین تصمیمی را گرفت؟

*افزایش قیمت شدید کالاهای اساسی علی رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

دولت تصمیم داشت ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده تخصیص دهد و این در حالی بود که هدف اصلی اجرای این سیاست در سال جاری یعنی افزایش نیافتن قیمت این کالاها محقق نشده بود. از طرف دیگر، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، پیامدهای منفی متعدد و مهمی مانند زمینه سازی برای ایجاد رانت و فساد، تضعیف تولید داخلی و عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه داشته است. بر همین اساس، اجماع گسترده ای بین نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی و کارشناسان وجود داشت که سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۹۸ نباید تداوم پیدا کند و دولت باید درآمد حاصل از حذف آن، به صورت مستقیم به مردم اختصاص دهد.

با این وجود، دولت اعتقاد داشت که هرچند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نتوانسته موجب جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار شود ولی اجرای این سیاست، موجب شده است که تا حدودی تورم این کالاها کنترل شود. به عبارت دیگر، دولت اعتقاد داشت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجب افزایش شدید قیمت این کالاها خواهد شد و این در حالی بود که بررسی‌های صورت گرفته نشان می داد قیمت اکثر کالاهای اساسی در بازار حتی از نرخ تمام‌شده این کالاهای اساسی وارداتی با ارز سنا هم بالاتر است.

برای اینکه با دیدگاه دولت درباره این مساله بیشتر آشنا شویم، مناسب است نگاهی به اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۰ اسفندماه داشته باشیم. همتی در این برنامه تلویزیونی درباره قیمت بالای کالاهای اساسی علی رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها گفت: «از اول سال، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد. هنگامی که سیاست های ارزی جدید را در مردادماه اعلام کردیم، احساس کردیم برای کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار می گیرد، اگر این را به هم بزنیم، ممکن است شوکی در جامعه ایجاد کند. این تصمیم هم درست بود چون در مواقعی که با شوک طرف عرضه مواجه هستیم و شوک افزایش قیمت ایجاد می شود، شما اگر بتوانید به اقشار کم درآمد و متوسط جامعه کمک کنید، این کمک می کند که اقشار کم درآمد خیلی آسیب نبینند. آمار بانک مرکزی نشان می دهد تا آبان این سیاست درست عمل کرد. در واقع، مرداد، شهریور، مهر و آبان، این سیاست درست عمل کرد و تورم کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی کمتر از تورم سایر کالاها بود و اختلاف زیادی یعنی حدود ۲۰ واحد درصد با آنها داشت. از آذر به بعد، رشد تورم کالاهای اساسی افزایش یافت چون نظام توزیع مشکل داشت و ضعیف توزیع داشتیم."

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نمودار مقایسه تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی با کالاهای غیرمشمول که نشان می داد از آذرماه به بعد، تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از تورم سایر کالاها بوده است، افزود: «این نشاندهنده این است که شبکه توزیع ما ایراد داشت و آقای رئیس جمهور هم بارها گفته اند که ما مشکل‌مون وزارت بازرگانی است و ما الان سیستمی که متولی توزیع باشد عملا نداریم. بالاخره وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و وزارت معادن همه ادغام شده و دغدغه هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید و مسائل اساسی تر دارد، باعث می شود بحث توزیع به حاشیه برود. این موضوع در دولت بحث شده و دولت به دنبال آن است که راهکاری پیدا کند».

*استفاده از کالابرگ الکترونیکی، سناریوی منطقی تضمین قدرت خرید مردم

به گزارش فارس، مجلس که امسال سه بار با پیشنهاد دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی مخالفت کرده بود، نهایتا با پیشنهاد اولیه کمیسیون تلفیق که همان راهکار پیشنهادی دولت بود یعنی تداوم سازوکار فعلی با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مخالفت و دولت را ملزم به استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی بین مردم کرد. هرچند برخی کارشناسان و رسانه ها، واکنش منفی به این تصمیم مجلس و بازگشت کوپن به سیستم اقتصادی کشور نشان دادند ولی به نظر می رسد مجلس تصمیم نسبتا قابل قبولی در شرایط فعلی کشور اتخاذ کرده است. مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی با حمایت از مصوبه مجلس درباره توزیع کالاهای اساسی با کوپن الکترونیک نوشت: «تصور آن که تضمین حداقلی از سبد غذایی برای اقشار نیازمند صرفا مختص شرایط جنگی است به وضوح غلط است. از 1964 تامین حداقل های غذایی در آمریکا به صورت ثابت و بی وقفه بر بستر قانونى جدید در حال اجراست و کارت های اعتباری مربوط به این برنامه(EBT) به صورت فراگیر از سال 2004 در آمریکا مورد استفاده است بدون ان که این کشور درگیر شرایط جنگی باشد».

*زیرساخت لازم برای اجرای مصوبه مجلس درباره کالاهای اساسی آماده است

با این وجود، مصوبه مجلس درباره توزیع کالاهای اساسی در سال ۹۸، ادبیات به شدت مبهمی دارد و به همین دلیل، مهم  است تفسیر دولت از این مصوبه را بدانیم. رئیس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب با اشاره به مصوبه مجلس درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و توزیع آن با کارت الکترونیک گفت: «امروز چیزی که در مجلس تصویب شد، بحث جدیدی هست. دو پیشنهاد وجود داشت و عده ای می گفتند شما آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این چیزی که الان مجلس تصویب کرده است، این نیست. مجلس مصوب کرده است که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنید و بعد به صورت سهمیه ای بدهید. امکانات این قضیه فراهم است و همین امروز به من اطلاع دادند که سیستمی در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و الان هر سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و فرقی نمی کند که برای کدام بانک باشد چون به شماره ملی اش می دهیم، راحت می تواند برود و هر سهمیه کالایی را در هر سقفی که مسئولین توزیع تامین کرده اند، با همان نرخ بخرد یعنی پولی که از حسابش برداشته می شود با همان نرخ است. ما الان این سیستم را برای گوشت آماده کردیم که این اتفاق بیفتد و حتما از این به بعد انجام خواهد شد. درباره بقیه کالاها هم می توانند این کار انجام دهند"

 با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی انتظار می رود به زودی شاهد توزیع برخی کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی در بین مردم که گام بزرگی در راستای اجرای مصوبه جدید مجلس درباره این موضوع است، باشیم./1325/